با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند، با توجه به اهمیت تابعیت در زندگی انسانها در مقاله حاضر نیز تلاش می شود که تابعیت را در قلمرو حقوقی افغانستان در چهار چوب سه قاعده یعنی قاعدۀ بدست آوردن تابعیت ، از دست دادن تابعیت افغانستان و بازگشت به تابعیت افغانستان مورد تحقیق قرار داده و در اخیر نیز مختصر نتیجه گیری از مطالب تحقیق شده ارائه خواهیم کرد؛
تعریف تابعیت از دیدگاه حقوق افغانستان :
آنطور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی 1382 افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (4) قانون اساسی به قانون خاص محول نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده اي حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی 1355 افغانستان در ماده (55)
خود نیز - تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد - تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است .
قانون خاص تابعیت افغانستان درسال 1421 در زمان حاکمیت طالبان بازنگری شد که هنوز نافذ می باشد. ماده (3) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیاسی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیاسی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است ، ولی تعریف راکه دکتر محمد نصیری از تابعیت نموده است «رابطه معنوی» را مهم می داند وبیان می دارد که: « تابعیت عبارت از رابطه سیاسی ومعنوی است که شخص رابه دولت معین مرتبط می سازد.» (6)
1- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد؛ مثلاً برای برخی از اعمال او مثل ازدواج، تنظیم سند معامله ومراجعه به محاکم وغیره قوانین حاکم وجود نخواهد داشت .
اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصیکه درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (7)
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد، مانند عسکری وهمچنین تابعیت دوگانه می تواند تسلط اقتصادی وسیاسی به کشور ایجاد کند ومسئلۀ ارضی را باخطر مواجه سازد . ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصیکه مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند» (6) . اما ماده (7) قانون تابعیت با ماده (72) قانون اساسی در تناقص قرار گرفته، بدین مفهوم که مفهوم که ماده 72 قانون اساسی از کاندید
تعریف تابعیت از دیدگاه حقوق افغانستان :
آنطور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی 1382 افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (4) قانون اساسی به قانون خاص محول نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده اي حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی 1355 افغانستان در ماده (55)
خود نیز - تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد - تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است .
قانون خاص تابعیت افغانستان درسال 1421 در زمان حاکمیت طالبان بازنگری شد که هنوز نافذ می باشد. ماده (3) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیاسی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیاسی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است ، ولی تعریف راکه دکتر محمد نصیری از تابعیت نموده است «رابطه معنوی» را مهم می داند وبیان می دارد که: « تابعیت عبارت از رابطه سیاسی ومعنوی است که شخص رابه دولت معین مرتبط می سازد.» (6)
1- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد؛ مثلاً برای برخی از اعمال او مثل ازدواج، تنظیم سند معامله ومراجعه به محاکم وغیره قوانین حاکم وجود نخواهد داشت .
اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصیکه درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (7)
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد، مانند عسکری وهمچنین تابعیت دوگانه می تواند تسلط اقتصادی وسیاسی به کشور ایجاد کند ومسئلۀ ارضی را باخطر مواجه سازد . ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصیکه مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند» (6) . اما ماده (7) قانون تابعیت با ماده (72) قانون اساسی در تناقص قرار گرفته، بدین مفهوم که مفهوم که ماده 72 قانون اساسی از کاندید
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق